رئيس الحزب الديمقراطي السيد محمد صوان : “ندين بشدة اقتحام المصرف المركزي الليبي من قبل لجنة الاستلام والتسليم المشكلة من المجلس الرئاسي.
ومهما تكن الدوافع فإن هذا الاقتحام يمثل تهديدًا خطيرًا لما تبقى من المؤسسات، ولما تبقى من قوانين تقوم عليها العملية السياسية الضعيفة، ويفاقم الوضع الاقتصادي الهش ويعرض سمعة ليبيا والمصرف دوليًا للخطر، مما قد يؤدي إلى عزلة الدولة عن المؤسسات والأسواق المالية الدولية، الأمر الذي يشكل خطراً على مصلحة الوطن عموما ويعود بالضرر على حياة المواطن، حيث أصدر المجلس الرئاسي قرارات دون أي سند قانوني يخوله بذلك.
إن المجلس الرئاسي ومن يقف وراءه يتحملون هذه التجاوزات وما يترتب عنها من تبعات، عليه فإننا ندعو إلى التعقل ومعالجة الأمور بالحوار والطرق المشروعة، ونؤكد أن أي تغيير للمحافظ أو غيره من الممكن أن يتم وفقًا للمادة 15 من الاتفاق السياسي”
