رئيس #الحزب_الديمقراطي السيد #محمد_صوان : “في الوقت الذي نعبر فيه عن ارتياحنا إلى بوادر حل أزمة المصرف المركزي بتوقيع الاتفاق المبدئي بين ممثلي المجلسين برعاية بعثة الأمم المتحدة، فإننا ندعو المجلسين الى تحمل مسؤوليتهم لحل هذه الأزمة، ونعتبر هذه الخطوة مهمة لقطع الطريق أمام أي إجراءات أحادية تتجاوز الإعلان الدستوري وتنقلب عليه، باعتباره المكسب الأساسي لثورة فبراير، والمرجع الذي ينظم العملية السياسية، وهو المتبقي لترميم العملية السياسية وبناء الدولة على أساس ديمقراطي مهما بلغت درجة الأزمة.
وفي هذا الصدد نثمن جهود كل من وقف ضد تجاوز الإعلان الدستوري من الأطراف المحلية والدولية، ونقول لبعض الأطراف المحلية التي باركت قرار المجلس الرئاسي بدوافع بعضها نعتبرها بريئة، إن تجاوز الإعلان الدستوري هو انقلاب على ما تبقى من ثورة فبراير، وأن إنهاء الأزمة الاقتصادية وحل مشكلة التوزيع العادل للثروة وأزمة المصرف المركزي لن يتحقق باستمرار حكومتين لكل منهما ميزانيته، وفي وجود مؤسسات منقسمة، وعليه فإن هذه الخطوة يجب أن تكون مقدمة ضرورية للانتقال إلى حوار شامل ينتج عنه حل للأزمة في ظل حكومة موحدة تقود إلى الانتخابات.
ونشيد بإيجابية البعثة والأطراف الدولية ونؤكد أن استمرار هذه الروح الإيجابية التي ظهرت لحل أزمة النفط والمصرف المركزي كفيلة بحل باقي الأزمات.
